تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس، أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0,1٪ في المتوسط خلال الفصلين الأولين من العام.
وعزت المندوبية، في مذكرة حديثة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024؛ توقعاتها أساسا إلى “ديناميكية الاستثمار الذي سيعرف نموا يقدر بـ12,8٪، حسب التغير السنوي، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات”.
وفي هذا السياق، تتوقع المذكرة “أن يشهد الاستثمار في المنتجات المصنعة تحسنا في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات الكهربائية والإلكترونيات، بينما ستحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤًا، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات”.
بالموازاة مع ذلك؛ يُرجح، حسب ذات المصدر، أن يعرف استهلاك الإدارات العمومية تسارعا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2023، حيث سيشهد زيادة بنسبة 3,9٪ عوض 3,8+٪ خلال الفصل السابق، بينما سيظل نمو استهلاك الأسر معتدلا، ليصل إلى 0,9٪ عوض 2٪ في المتوسط خلال الفصل ما بين عامي 2015 و2019.
كما من المرجح أن تتأثر نفقات الأسر بتباطؤ دخل النشاط غير أن تحسن الدخل الخارجي وزيادة التحويلات العمومية إلى الأسر التي ستستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشه، وتلك المتضررة من آثار الزلزال من شأنها أن تدفع استهلاك الأسر نحو الارتفاع.
فيما يتوقع أن “تعرف بنية نفقات الأسر تغيرا في مواجهة التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية. فحسب نتائج بحث الظرفية الأخير المتعلق بتجارة الجملة، سجلت توقعات التجار حول المبيعات من المنتجات الغذائية والفلاحية الموجهة نحو الأسر تراجعا بـ6,1 و3,6 نقاط على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، في الوقت الذي عرفت التوقعات المتعلقة بالمنتجات غير المخصصة، توجها نحو الارتفاع”.
