علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، أن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، قامت أمس الخميس، بإيداع رسالة مكتوبة وجّهتها إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، تكشف من خلالها اختلالات عمدة المدينة نبيلة الرميلي.
وأكدت مصادر “برلمان.كوم“، أن أعضاء بمجلس جماعة ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، قاموا بإيداع رسالة مكتوبة وجّهوها إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، يوضحون من خلالها الإخلال بمقتضيات قانونية في موضوع اختيار ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء، في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.
وأوضحت المصادر، أن مكونات المعارضة، طالبت والي الجهة في الرسالة بالتدخل، في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة المشروعية القانونية للمقررات الصادرة عن المجلس، من أجل وقف هذه الاختلالات واتخاذ المتعين.
وكانت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، قد نددت خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، بسياسة الإقصاء التي تنهجها الأغلبية التي تقودها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حقهم.
وأكدت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، في بيان لها، أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا الإطار قال مروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد الموقعين على البيان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “إن رئيسة المجلس سبق لها وأن اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذين سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”، إلا أنها تراجعت عن قرارها في الأخير.
