نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، يوم أمس الأحد، بمدينة الحسيمة.
وأكد بيان حقيقة لهذه المديرية أنه “لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث”، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد “مجانبة للصحة والواقع”.
وأضاف البيان أن القوات العمومية “منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر”. وأشارت إلى أن ذلك هو ما “دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية”.
وكانت أخبار نشرت على مواقع ألكترونية زعمت أن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة.
هذا وكانت أنباء رسمية أفادت مساء أمس الأحد بإصابة 27 عنصرا من قوات الأمن العمومية، بمركز “بوكيدارن” التابع لإقليم الحسيمة، وذلك على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، ما استلزم تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور، حيث قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة خلال هذا التدخل.
