المحكمة العليا الاسرائيلية تعلق الاعتقال الاداري في حق الفلسطيني محمد علان

قررت المحكمة الاسرائيلية العليا مساء أمس الاربعاء، تعليق امر الاعتقال الاداري بحق الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان، في قضية اثارت الرأي العام الفلسطيني ووضعت حكومة اسرائيل في موقف حرج.

غير المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في اسرائيل اكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشان مستقبلة.     وكانت قضية محمد علان (31 سنة) المضرب عن الطعام منذ شهرين ، الأمر الذي عرض حياته للخطر ، قد  شكلت ضغوطا قوية على الحكومة الاسرائيلية بسبب اعتقاله دون توجيه أية تهمة له منذ نوفمبر الماضي، الأمر الذي تخشى معه أن تؤدي وفاته اثناء الاعتقال  الى إثارة المزيد من الغضب في أوساط الفلسطينيين.

وقد استعاد علان وعيه أول أمس الثلاثاء بعد ان كان غائبا عن الوعي لعدة ايام، غير أنه توعد بالعودة الى الاضراب عن الطعام في حال لم تطلق اسرائيل سراحه   خلال 24 ساعة.

وطالب نادي الاسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعلان الفوري عن اطلاق سراح علان بعد ان اتضح ان دماغه اصيب بضرر بعد سلسلة فحوصات جرت له .

وكانت أنباء قد أفادت أن النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث  نوفمبر المقبل وعدم تجديد اعتقاله الاداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.