أعلن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب راكم تجربة “غنية ومتميزة” أهلته لأن يكون “مرجعا” في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وارتباطا بالاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر 2016 ،أكد الصبار أن لجنة الاعتماد تلقت عددا من الطلبات لعدد من الجمعيات سواء من الداخل أو الخارج، حيث تجاوزت طلبات الملاحظة الوطنية 5000 ، في حين بلغت الطلبات الأجنبية 96 طلبا “وهو عدد قابل للارتفاع”.
وبلغت حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات ، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات برئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس .
وستعبىء هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات، بدءا من الحملة الانتخابية ، مرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
وفي سياق متصل ،أكد محمد الصبار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التجربة الوطنية في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية السابقة تمكنت من تجاوز المعيار العالمي المتمثل في تغطية 3 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تم تحقيق نسبة وصلت إلى 20 بالمائة، مما يسمح بتقديم صورة حقيقية عن العملية الانتخابية.
وأشار المتحدث ، أن المجلس و استنادا إلى التجارب السابقة سجل مجموعة من الملاحظات، همت على وجه الخصوص ، صعوبة ولوج المعاقين إلى مكاتب التصويت و”إقصاء بعض الفئات كالبدو الرحل والمشتغلين في مراكب الصيد في أعالي البحار والسجناء الذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي يقضي بتجريدهم من الحقوق الوطنية”.
و أضاف الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح في هذا الصدد إنشاء مكاتب متنقلة، خاصة في المناطق النائية وذات المسالك الصعبة من أجل ضمان مشاركة أوسع للمواطنين في العملية الانتخابية.
أما عن التجاوزات التي ارتكبها بعض المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ،فتهم بالأساس، حسب الأمين العام للمجلس، تعليق الملصقات في الأماكن غير المخصص لها واستغلال خطب الجمعة للدعاية الانتخابية، وهي تجاوزات “لا تطعن في نزاهة العملية الانتخابية”، والحد منها “مرتبط بمنسوب الوعي السياسي لدى الفاعلين السياسيين ببلادنا”.
