الخط :
صادق المجلس الوزاري اليوم الثلاثاء ،على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و ذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون .
و أكد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر أنه “تم إعداد هذا المشروع طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القضاء، وميثاق العدالة، ومراعاة المبادئ الدولية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية”.
ويحدد هذا المشروع طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء.
