بلغت الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب 186.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 43 مليار درهم أو 11.3% مقارنة مع المستوى الذي سجل سنة 2021، ما يجعلها تمثل أول مجموعة للمقترضين بالقطاع العمومي دون الخزينة.
وكشف تقرير حول الدين العمومي، مرفق بمشروع قانون المالية 2024، هيمنة 5 مؤسسات عمومية على 80.4% من حجم هذا الدين، وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25.3%، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ23.6%، والمكتب الوطني للسكك الحديدة بـ12.6%، والطرق السيارة بالمغرب بـ9.5%، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بـ9.4%.
وارتفع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 25.1 مليار درهم، إذ بلغ 228.9 مليار درهم في متم سنة 2022 مقابل 203.8 مليار درهم في متم سنة 2021، في حين بلغ دين باقي المقترضين العموميين فقد 194.7 مليار درهم في متم 2022، مقابل 176.8 مليار درهم في 2021.
أما حجم الدين الخارجي المضمون؛ فقد بلغ عند متم سنة 2022، 133.3 مليار درهم أو 10 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، مسجلا حصة 68.5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة. فيما بلغ حجم القروض غير المضمونة، خلال نفس الفترة، ما يقارب 61.4 مليار درهم أو 4.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدرهم 9.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
ويشار إلى أن الدين الخارجي العمومي يتكون من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للجماعات الترابية وللمؤسسات ذات المنفعة العمومية.
