تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا في وتيرتها خلال الفصل الأول من 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، بعد زيادة قدرها 3,9 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية.
وأبرزت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن حاجيات البنوك للسيولة ستسجل ارتفاعا ملحوظا، بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد من العملة الأجنبية، ما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك.
وأوضحت أن الأصول الاحتياطية الرسمية سترتفع بنسبة 0,5 في المائة، رغم إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في السوق المالية الدولية، بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤا، سيعكس بالخصوص انخفاضا جزئيا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي السياق نفسه، ينتظر أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر بـ 6,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب التغير السنوي، عوض 5,2 في المائة خلال الفصل السابق.
ويرجع ذلك، بالأساس إلى التحسن التدريجي للقروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها الموجهة للتجهيز. بينما واصل بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند حدود 3 في المائة خلال مارس 2024.
