وسط صمت حكومي تفجرت فضيحة داخل حكومة بنكيران على بعد أشهر من نهاية ولايتها، ويتعلق الأمر بتبادل صفقة عمومية بين وزراءه، تهم تفويت تأمين المحصول” الخاص بالفلاحين لشركة “سهام” للتأمين المملوكة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد وجه المهدي مزواري، نيابة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة يستفسر من خلاله عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في تفويت هذه الصفقة.
ووصف مزواري اتفاقية “تأمين المحصول” بالهدية التي منحها رئيس الحكومة لشركة مملوكة لوزير في الحكومة، في إشارة إلى توقيع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على الاتفاقية وهي العملية التي تلزم الدولة بأداء 90 في المائة من ثمن الاكتتاب ، على حد قول مزواري.
و اعتبر مزواري هذه الاتفاقية ” غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا ” لاسيما أنها تتزامن مع إعلان الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مضيفا بأن العملية “لاتنسجم مع الحراك المجتمعي ودستور 2011”.
