الخط :
كشف مصدر مطلع لبرلمان.كوم أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أحال ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.
وفي سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا، إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق فيها واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزارة العدل قامت بتوجيه ملفات إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مضيفا أنه تم إحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد أسندت إليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد، وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
