فدوى ج
عبر مستشارو حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة عن رفضهم لقرار عمدة المدينة، الذي يهم تفويت شركة “أمانديس” الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بطنجة، إلى شركة “أكتيس” البريطانية، مطالبين بإلغاء العقد بشكل نهائي بسبب عدم التزام الشركة بالتزاماتها.
و أشار بيان مستشارو العدالة والتنمية أن تصرف عمدة المدينة هو “إقحاما غير مبرر لقرار شراء العقد بناء على الفصل 72 منه، بالرغم من عدم إدراجه في جدول أعمال الدورة، وذلك في انحياز واضح وغير مفهوم لمصالح الشركة الفرنسية ضدا على مصالح الساكنة، وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذات جدوى.
ويأتي هذا الموقف ليعبر عن الازدواجية في المواقف التي يتعامل بها حزب العدالة والتنمية مع مسألة التدبير المفوض في القطاعات الحساسة فبينما يدافع في مدينة الدار البيضاء عن الشركة التي تدبر قطاع الماء والكهرباء و جمع النفايات تجده في مدينة أخرى يحارب التدبير المفوض ويطالب بتدبير ذاتي لها.
