أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2018، حالة التقشف عبر رزنامة من الاجراءات الرامية إلى تقليص النفقات. حيث دعا القطاعات الحكومية إلى التدبير الناجع للموارد المتاحة، وترشيد النفقات، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضبط توقعات نفقات الموظفين والتعاون مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وتحديد سقفه.
ووفق ما جاء في الوثيقة نفسها، التي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، فقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري، لضمان سير وجودة المرافق العمومية، مع استغلال الإمكانات المتاحة، من خلال اعتماد إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كذلك إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الخاص بالتسيير، وفاتورات الماء والكهرباء والهاتف، وتقليص النفقات المخصصة لشراء وتجهيز المقرات الإدارية وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والاستقبالات في الفنادق، وترشيد استعمال سيارات الدولة، مع حصر الالتزامات في حدود الاعتمادات المقترحة برسم مشروع قانون المالية.
ريس الحكومة وضمن تصريحاته الداعية إلى التقشف يربك حسابات المواطن المغربي المصاب بالإحباط منذ تولي حزب العدالة دفة الحكم بعد دستور 2011.
وكان عليه أيجاد حلول إبتكارية ضمن فريقه الذي يفوق وزراء الحكومة الفرنسية .
بالنسبة لي حكومة تفتقد للكفاءات ولا تسعى للحد من الفوارق الطبقية للحفاظ على السلم الإجتماعي مصيرها الفشل الدائم والمتداوم .
رجاء أنقذوا الوطن من هذه الحكومة لأن إستمراريتها عبئ ثقيل على الوطن.
تكيسو عا نتوما علينا ما حنا را مقشفين ديما
تقصو من التقاعد ديالكم ومن السيارات الفارهة ومن اابنزين ديال الدولة ومن الامتيازات لي عند ااوزراء و البرلمانيين ومن الخوا الخاوي اما حنا فالتقشف هو لي كنعرفوليه وهو لي صاحبنا