أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن حكومته تعمل جاهدة لإخراج قانون إطار لإصلاح مجال التربية والتعليم، وذلك ارتكازا على الرؤية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم.
وأوضح العثماني في مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري بمجلس النواب، أن “حكومته التي لا يتجاوز عمرها ستة أشهر، تمكنت من اتخاذ إجراءات وصفها بغير المسبوقة، وذلك عبر توفيرها 24 ألف منصب شغل في مجال التعليم، الإجراء الذي أكد أنه يتناسب وسياسة حكومته “ذات التوجه الاجتماعي” التي حسب قول رئيس الحكومة، هدفها الأول هو محاربة الفقر عبر توفير فرص شغل أكثر والرفع من جودة التعليم، هذا الأخير الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تحقيق كل هذه الأهداف المسطرة.
التحسين من جودة التعليم والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي، أهم النقط التي تطرق لها رئيس الحكومة، في إشارته إلى إجراءات حكومته، التي مكنت من الرفع من أعداد المستفيدين من كافة البرامج الاجتماعية المرتبطة بالقطاع التعليمي ومنها برنامج تيسير، والإطعام المدرسي، والداخليات، والمنح المدرسية التي ارتفع عدد المستفيدين منها بـ10 في المائة، ومنح التكوين المهني التي وصل عدد المستفيدين منها إلى 70 ألف طالب.
وفيما يخص البعد الاقتصادي، أوضح العثماني أن الحكومة وسعيا منها لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، عملت على تخفيف الضغط الجبائي على هذه المقاولات، كما سمحت بتشغيلها 10 أشخاص، وهو ضعف العدد الذي كان مسموحا به سابقا، القرار الذي من شأنه توفير مناصب شغل أكثر وتقليص نسب البطالة… وسيرا على نفس المنوال، أكد رئيس الحكومة على إعفاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الضرائب في حدود 10 آلاف درهم.
هذا، ولم يفوت العثماني الفرصة، ليؤكد على حرص حكومته على تطوير برامج لتقليص الفقر والهشاشة، والحرص على استمرار تطبيق البرامج الموقعة في الحكومات السابقة، بغرض توفير العيش الكريم لكافة المغاربة.
