أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته اتخذت قرار فرض رسوم التعليم في الثانوي والجامعي على الأسر الميسورة دون أن يشمل ذلك التخلي عن مجانية التعليم العالي بالنسبة لباقي الأسر، مشيرا إلى أن الأمر “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي تم عرضه اليوم الخميس في المجلس الحكومي سيشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسيبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.
وأضاف العثماني، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن “مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة، من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها”.
وأوضح العثماني أنه “ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع، “لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة” يقول رئيس الحكومة.
