قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومه قررت إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي والمخططات القطاعية، والمشاريع الملكية المتعثرة، وأن الهدف هو التأكد من كون ما تم توقيعه أمام أنظار الملك في السياسيات العمومية يتم تنفيذ أو لا يتم تنفيذه، وذلك بعد تقديم برلمانيين لشكاوى بعدم الانضباط لما تم الالتزام به.
وأوضح العثماني، في كلمته الافتتاحية، خلال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “رئاسة الحكومة يجب أن تتدخل لتسريع تنفيذ هذه السياسات؛ وذلك لمعرفة الأسباب التي تجعلها تتعثر في حال عدم التنفيذ، خصوصا وأن بعض الأمور تتعثر لشهور بسبب عوائق إدارية بسيطة، مثل غياب التحكيم بين الإدارات أو وجود عوائق إدارية ومالية”.
وخاطب العثماني وزراء حكومته، قائلا “المرحلة المقبلة تقتضي تجنب هذه التعثرات، حيث سيتم إنشاء وحدة تتوفر على لوحة قيادة لمتابعة مختلف البرامج والتعهدات.. لذلك يجب الوفاء بجميع الالتزامات التي يتم تقديمها ويجب أن يتم تدوينها”.
وتابع “لا يجب تقديم الوعود بدون ضمانات في حال تحديد الآجال، لأن البرلمانيين يقدمون شكاوى بعدم الانضباط لما تم الالتزام به”، يقول رئيس الحكومة، الذي أبرز أن “الحكومة قدمت أمام البرلمان التزامات تدبيرية بأن يتم إنشاء وحدات من الخبراء للتكلف بالتقائية السياسات العمومية، وذلك بهدف المراجعة وتجنب التضارب في هذه السياسيات في حال وجود”.
من جهة أخرى، شدد العثماني على ضرورة “التقييم البعدي للسياسيات العمومية؛ وذلك بهدف أخذ التجارب السابقة في وضع السياسيات العمومية”، متعهدا “بخلق نموذج للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، على مستوى التنمية البشرية، بهدف معرفة التأخر الموجود في هذه المؤشرات وأسباب عدم تقدمه والهدف هو النجاح”.
