طمأن الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا المواطنين بخصوص وفرة وأسعار المواد الاستهلاكية لشهر رمضان.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه أنه عقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2015، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وأبرز البلاغ أن الاجتماع خصص”لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته”.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تتسم بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات.
ووفقا للبلاغ فقد تم إعطاء التعليمات لتعبئة اللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة و العمال، من أجل ضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه،وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهرالفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
