حصل الطالب الباحث، ومدير نشر جريدة “مدار21” الإلكترونية، محمد بلقاسم، على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط، ناقش فيها “البرلمان المغربي ما بعد دستور 2011” عبر دراسة في السياق “السياسي والسلطات والبروفايلات”، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم منار السليمي.
وخلصت الأطروحة، التي حصل فيها بلقاسم على ميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع والنشر، إلى أن “المؤسسة البرلمانية قد ظلت حبيسة ما قبل دستور 2011 ورهينة للسلطة التنفيذية”، مبرزة أن استمرار و”صمود” فكرة “عقلنة العمل البرلماني جعلتنا أمام مؤسسة تابعة، وعطلت إمكانية بناء مؤسسي يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين السلط”،
هذا، وأكدت الأطروحة، التي اطلع “برلمان.كوم” على خلاصاتها، أنه “تم تسجيل خفوت صوت الصراع السياسي الذي غالبا ما يسم عمل المؤسسة البرلمانية في سنتها الأخيرة قبل الانتخابات”، ملاحظا “أن أغلب النقاشات السياسية تتجه للبحث عن الحلول للإشكالات التي يعاني منها المواطنون، أكثر من الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة”.
وبناء على كل ما سبق؛ شدد بلقاسم على أن “مثل هذه الحالات الاستثنائية تتطلب تعديلا للنظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن إدخال الإجراءات الاستثنائية في حالة الطوارئ وخصوصا الصحية، أو إعطاء مكتب مجلس النواب صلاحيات واسعة لتدبير الجائحة”.
