السلطات الجزائرية تعتقل فاعلين مدنيين لمنعهم من عقد اجتماع
لا مجال للتعبير عن رأي مخالف لمن يمسكون بمقاليد الحكم في الجزائر حاليا.
تلك هي الرسالة التي تلقاها فاعلون مدنيون جزائريون كانوا بصدد التهيؤ لعقد اجتماع يوم السبت لمناقشة الموقف من الميزانية التي مررتها الحكومة الجزائرية متضمنة لقرارات اعتبرها الكثيرون ذات طابع طبقي بفرضها إجراءات تقشفية فيما يتعلق بدعم الأسعار والخدمات الأساسية مقابل منح امتيازات لرأس المال.
ذلك أن السلطات أقدمت على اعتقال هؤلاء الفاعلين، وعلى رأسهم رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صالح دبوز، بأمر من محافظ العاصمة الجزائر المخول له توقيف المواطنين متى ارتأى ذلك بمنطق الطوارئ الذي لم يزل أبدا بالجزائر، وكان الفاعلون الموقوفون متجهين إلى مقر نقابة موظفي الدولة لعقد اجتماعهم.
يظهر أن الحريات وحقوق الإنسان تنتظرها أيام عصيبة في الجزائر حيث تتداخل أزمة مداخيل الريع البترولي والغازي وأزمة انتقال الحكم واستمرار الخطر الإرهابي.
الجزائريون باتوا يقارنون صراحة بين حرية التجمهر والتظاهر في المغرب وبين تضييق الخناق على الحريات بالجزائر ووحدهم من يأكلون من الريع في الداخل والخارج لا ينظرون إلى هذا الفرق.
