في سابقة من نوعها أصدر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بلاغا ناريا بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، يرد فيه على مبادرة، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في حكومته، إذ اتهمه بشكل غير مباشر بقيامه بمراسلة بعض الأحزاب دون التشاور مع الحكومة، فيما يخص هذا الملف.
وللمزيد من التوضيحات في طبيعة هذه المراسلات، وتجلياتها في فهم طبيعة هذا التحالف الحكومي ومدى تجانسه وتماسكه، ودلالاته السياسية خاصة وأن عمر ولاية الحكومة تشرف على نهايتها، أجرى موقع برلمان.كوم حوارا مع أمين السعيد باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس.
هل تجاوز وزير المالية محمد بوسعيد صلاحياته الوزارية في مراسلة الفرق البرلمانية؟
بداية لابد من الإشارة إلى أن روح الدستور الجديد أسست للحكومة السياسية المنتخبة والمسؤولة، بالإضافة إلى الانتقال من وضعية الوزير الأول الذي كان في الدساتير السابقة مجرد منسق للوزراء إلى رئيس الحكومة المنتخب والمدعوم شعبيا بناء على صناديق الاقتراع، وهذا ما يجعل رئيس الحكومة طرفا أساسيا في السلطة التنفيذية إلى جانب الملك. هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فالحكومة تعمل تحت سُلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين مع إمكانية تفويض بعض من السُلطة التنظيمية من لدن رئيس الحكومة إلى الوزراء، لكن الأهم هو أن النص الدستوري جعل الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المُكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
وبالرغم من أن المادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تعطي الصلاحية لأعضاء الحكومة لممارسة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب مراسيم، فإنه في المقابل شددت نفس المادة السابق ذكرها على ضرورة إطلاع مجلس الحكومة في إطار فكرة التضامن الحكومي.
ما مدى دستورية هذه المراسلات؟
لا يُمكن الطعن في عدم دستورية المراسلات موضوع النقاش، ولكن جوهر المشكل مُرتبط بوجوب إخبار محمد بوسعيد لرئيس الحكومة وبضرورة تناغم جواب وزير الاقتصاد والمالية مع موقف الحكومة تقيدا بمبدإ الانسجام الحكومي وبفكرة التضامن الحكومي.
لماذا أثارت المراسلات المتبادلة بين محمد بوسعيد ورؤساء الفرق البرلمانية غضب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران؟
من الناحية القانونية والتنظيمية واستنادا أيضا إلى الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان يمكن للوزراء أن يجيبوا على أسئلة النواب ورؤساء الفرق سواء المنتمون للأغلبية أو المُعارضة، إلا أن حساسية موضوع المراسلة والانتماء الحزبي لوزير الاقتصاد المالية والزمن السياسي الذي أثير فيه هذا الجدل يطرح أكثر من سؤال حول استمرار الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار نتيجة لتناقض الرؤى في الانتخابات الجماعية والجهوية وما أفرزته من صراع حول التحالفات المشكلة لمجالس الجماعات الترابية، وأبرزت قضية صندوق التنمية القروية عمق ودرجة التناقض داخل الأغلبية وتكرس ذلك مع ملف الأساتذة المتدربين.
ما هي الدلالات السياسية لتبادل الإتهامات بين مكونات التحالف الحكومي؟
تظهر الدلالات السياسية لهذه الظواهر أن الحكومة ستكمل ما تبقى من مدتها الدستورية بمنطق الازدواجية وعدم الثقة بين مكوناتها، وهذا ما سيؤثر على العمل الحكومي وقد يُعطل مسطرة ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية والعادية والتنظيمية التي من المفروض أن تصدر في هذه السنة.
هل يعكس بلاغ رئيس الحكومة في رده على وزيره بوسعيد أن التحالف الحكومي غير منسجم؟ وهل هذا الصراع بين مكونات الحكومة تسخينا للانتخابات المقبلة؟
هناك تأثيرات مباشرة ، منها ما هو متعلق بارتباك الحكومة في تفعيل الدستور، ويظهر ذلك من خلال بلاغ رئيس الحكومة الذي أبدى استغرابه الشديد لموضوع المراسلة وتذمره من غياب التشاور، وهذا ما يعني عدم قدرة الحكومة ورئيسها على فهم العلاقة الدستورية المؤطرة للعمل الحكومي. ولافت أيضا إلى أن مضمون المراسلة أحرج رئيس الحكومة أمام الأساتذة المتدربين.
بالإضافة إلى ذلك فموضوع المراسلة واللغط الذي أثارته داخل مكونات الأغلبية شكل مادة دسمة لجزء من أحزاب المعارضة التي ترغب في حشد التحالفات القبلية. ويبدو أن دلالات المراسلة تعكس التوجه الحالي لتحالفات التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقبلة، حيث يصعب حاليا توقع تحالف أو حتى تنسيق بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في مقابل الحديث عن التفكير في تحالف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار .
