مازال المشهد السائد في قطاع التربية الوطنية بالمغرب قاتما في ظل استمرار الاحتقان والتصعيد الذي يطبقه رجال ونساء التعليم من خلال مواصلة الإضراب تنديدا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا السياق؛ رفعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر التعليم، في الثامن عشر من نونبر الماضي، ملفا مطلبيا مفصلا إلى الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يضم مجمل مطالب الشغيلة التعليمية المطروحة للنقاش والتعديل.
وارتباطا بذلك؛ أوضح عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أنه “سبق لنا أن رفعنا ملفا مطلبيا واليوم يمكن القول بأننا كتنسيق وطني لقطاع التعليم أحلنا ملفنا المطلبي- يمثل 23 تنسيقية مهنية منضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم- على الحكومة ووزارة التربية الوطنية”.
وأبرز السحيمي أن “هذا الملف يضم مطالب كل الفئات المنضوية تحته وطبعا يضم كذلك المطالب العامة لعموم نساء ورجال التعليم وفيه مطالبنا الفئوية والعامة”.
وتابع عضو التنسيقية قائلا: “تتجلى أهم مطالبنا العامة في سحب النظام الأساسي المشؤوم وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية بما يكفل الكرامة والعدالة لعموم رحال ونساء التعليم”، مضيفا “أن أهم المطالب أيضا هي تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأسرة التعليم وذلك بزيادة قارة على اعتبار أن أجورنا كنساء ورجال التعليم لم تعرف أي زيادة منذ 2011”.
وأضاف السحيمي: “نطالب أيضا بتسوية الملفات العالقة تسوية فورية آنية وعادلة وشاملة لهذه الملفات العالقة منذ سنوات”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات أخرى يمكن أن نفتح فيها نقاشا، لكن هذه الملفات التي ذكرت سالفة هي الملفات الآنية التي يجب التجاوب معها لنتمكن من وضع حل لهذا الاحتقان والاحتجاج ويعود الأساتذة والأستاذات لمقرات عملهم”.
ومن جهة أخرى؛ شدّد السحيمي على كون “مخرجات الاجتماعات التي تم عقدها مع الحكومة في اللقائين السابقين هي مخرجات بعيدة عن مطالبنا التي خرجنا من أجلها خاصة في الخامس من أكتوبر، لذلك نحن اعتبرنا أنفسنا غير معنيين بهذه المخرجات”.
وأردف المتحدث أنه “لذلك نعتبر أن هذه المخرجات لم تلب ولم ترتق حتى للحد الأدنى من مطالبنا، وبالتالي للأسف سنستمر في نضالاتنا وتضحياتنا وفي تسطير برامجنا النضالية إلى أن تتم الاستجابة لكل مطالبنا”.
