عممت خديجة الرياضي، الأمينة العامة للجمعية غير المعترف بها “فريديم ناو-المغرب”، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة على كل الفئات السياسية والحقوقية في المغرب، حرضتهم فيها على التعبئة ودعم كل حركات الاحتجاج التي تنشط في بعض المدن، التي اعتبرتها الرياضي مشروعة ومناهضة لكل أنواع القمع، سواء ضد المواطنين أو النشطاء السياسيين أو الفاعلين الجمعويين أو النقابيين أو الصحفيين أو المحامين، بحسب وصفها.
واعتبرت خديجة الرياضي في مراسلة سرية توصل الموقع بنسخة منها، أن المغرب يعرف تراجعا في مجال حقوق الإنسان، متهمة الدولة بما أسمته “شيطنة المطالب المشروعة للمواطنين، خصوصا في منطقة الريف وزاكورة وإيمدار وتنغير وبني ملال ووالماس وبوعرفة وتندرارة وتاهلة وأوطاط الحاج وجرادة، بالإضافة إلى مجموعة من المناطق التي يطالب فيها المحتجون بحياة كريمة.
وأشارت مراسلة الرياضي، إلى أن الهشاشة التي يعاني منها المحتجون، واقع مر تعترف به الحكومة المغربية على كل المستويات، وتؤكده مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، التي نشرت تقارير بهذا الخصوص، حيث صنفت المغرب في آخر الترتيب سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو حتى بخصوص القدرة الشرائية للمواطنين، مصرة على منهج نفي وطمر كل التقارير التي تشير إلى تقدم المغرب في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
كما اتهمت الرياضي المعروفة بعدائها التام وتحريضها الدائم ضد كل ما له علاقة بالمغرب ومؤسسات الدولة ووحدة المملكة الترابية، في مراسلتها، المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات العمومية، التي اعتبرتها موجهة ضد جميع المواطنين المغاربة.
الرياضي التي عرف عنها مؤخرا سعيها للتنسيق بين نساء حزب “النهج الديمقراطي” ونساء جماعة العدل والإحسان لـ”إسقاط النظام الملكي”، دعت ما أسمتهم منظمات المجتمع المدني لتعميم هذا البلاغ لتجميع التضامن مع جميع حركات الاحتجاج الاجتماعي ومع مطالبها المشروعة، منادية الحكومة المغربية بوضع حد للمتابعة القضائية لمعتقلي “الحراك”، من أجل احترام حق الاحتجاج السلمي والاستجابة للمطالب.
