الخط :
أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،بالرباط، أن الأساليب التقليدية مازالت، وفي كثير من الأحيان، هي السائدة في تسيير المحاكم، وأن هناك نقصا في استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وقال الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الإدارة القضائية احتضنها المعهد العالي للقضاء خلال الأسبوع الجاري لفائدة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، إنه “ما زالت هناك ممارسات إدارية موروثة رغم ظهور أساليب حديثة في التسيير والإدارة.
كما أن هناك نقصا يقول الرميد في الاهتمام بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المحاكم والتواصل مع محيطها”.
