الرميد يقدم تعديلات على قانون الإرهاب أمام لجنة العدل و التشريع

قدم وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد اليوم الإثنين مشروع القانون الذي يحمل تعديلات جوهرية لقانون الإرهاب أمام لجنة العدل و الحريات بمجلس النواب ، بعدما تمت المصاقة على هذه التعديلات ضمن أشغال مجلس حكومي سابق.

و بمقتضى هذا التعديل تمت إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.

و اعتبر الرميد في كلمة أمام اللجنة أن “معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب” و أضاف الرميد أن الدور الخطير لهده الممارسات تتجلى”في ترويج الفكر الإرهابي ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية،.

و شدد الرميد أن هؤلاء الأشخاص يصبحون بمجرد عودتهم لبلدانهم  “قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية. ”