الخط :
قرر مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات، متابعة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”.
وعلل الرميد قراره بأن الهيني “اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، ويخل بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن”.
وإعتبر الهيني متابعته “انتقاما جديدا لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها وفي انتهاك واغتيال فاضح للدستور ممن يضرب به من عاشقي التصفيق والتمجيد “.
وأضاف الهيني في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن “متابعتي كانت من أجل جريمة نقد مشاريع الردة الدستورية لما يسمى ظلما وزورا بالسلطة القضائية”.
وإلى جانب ذلك قرر الرميد، أمس الإثنين 30 نونبر، متابعة القاضية أمال حماني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا.
