قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن العقار في المغرب يكتسي كما هو الحال في العديد من الدول أهمية قصوى لما له من دور فعال في التنمية وخلق فرص الاستثمار المهيكل والمنتج.
وأوضح الرميد اليوم الأربعاء بفاس خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر الـ26 لموثقي إفريقيا الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تحت إشراف لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار “التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، أن الوعاء العقاري ورغم أهميته ظل في المغرب ولمدة ليست يسيرة يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المؤطرة له مما نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها بوجود عقارات محفظة وأخرى غير محفظة إلى جانب ملكيات الأحباس والأراضي الجماعية والملكية العقارية العامة والخاصة للدولة وغيرها.
وأكد وزير العدل والحريات أن هذا التنوع في طبيعة الوعاء العقاري بالمغرب أدى إلى تعدد القوانين المطبقة وتداخل نصوصها أحيانا، مشيرا إلى أن المغرب وعيا منه بأهمية تدبير الرصيد العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عمد إلى سن مجموعة من النصوص القانونية التي تروم التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي من خلال تأهيل الحقل العقاري وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين.
