الرميد: اللجنة المعنية برفع اقتراحات العفو للملك تشتغل بشفافية ولا يمكن التشكيك في عملها
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن اللجنة المعنية برفع اقتراحات العفو للملك محمد السادس تشتغل بشفافية، وأنه لا يمكن التشكيك في عملها في غياب أي شكايات، مؤكدا على أنه ” في كل مناسبة يتفضل فيها الملك بالعفو يتم إصدار بلاغ، ويتم تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع”.
وقال الرميد، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن اللجنة تعتمد معايير صارمة في عملها، مستندة على الدستور والقانون المؤرخ في 6 فبراير 1958، بالإضافة الى نظام داخلي ينظم مرجعيات العفو.
وأوضح وزير العدل والحريات أن اللجنة التي تقوم بتحديد اقتراحات العفو التي ترفع للملك، تتكون من ممثلين لكل من الديوان الملكي، ووزارة العدل، وإدارة السجون، ومحكمة النقض، والقوات المسلحة الملكية، إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.
وأضاف الرميد أن هذه اللجنة تعتمد في اختياراتها للأسماء المرشحة لنيل العفو على سلوك المرشح وسيرته، ووضعيته الاجتماعية والإنسانية وكذا سنه.
