الرزرازي لبرلمان.كوم: مسؤولية التصدي للإرهاب مشتركة وتأطير المغرب للفوضى الدينية وقاه ويلات الدول المجاورة
في حديث مع الجامعي المغربي، المصطفى الرزرازي أستاذ إدارة الأزمات والخبير في التنظيمات الجهادية، تحدث لنا الخبير عن مستجدات الحقل الأمني بالبلاد، بعد مرور 13 سنة على تفجيرات 16 ماي، وعن أبعاد وآفاق الجهود الحثيثة التي تتشارك فيها عدة جهات وقطاعات من أجل تعزيز أمن واستقرار المغاربة.
وكان هذا هو نص الحوار مع الدكتور مصطفى الرزرازي:
1- لازلنا بعد 13 سنة من الحادث الأليم، نستشعر خطر هذا الكيان الظلامي والرجعي الذي يهدد أمن المغرب والمنطقة، حيث لا زالت الخلايا تتكون والمخططات تحاك لزعزعة الأمن، هل هي مسؤولية الجهات الأمنية، أم صناع الخطاب الديني بالبلاد، أم أنها موجة اجتاحت العالم ولا يسع المغرب إلا التعرض لبعض من تأثيراتها كسائر جيرانه؟
الرزرازي: دعيني أولا أوضح أن ذكرى العملية الإرهابية التي طالت الدار البيضاء قبل 13 سنة كانت ولا زالت تمثل جرحا في ذاكرة المغاربة، وفي ذاكرة الدار البيضاء التي تتعافى يوما تلو الآخر من الجرح، وتقاومه كباقي أقاليم المملكة بشموخ إرادة البناء المتواصل على مختلف الواجهات الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية و السياسية و الدينية و الحقوقية.
لكن في نفس الآن، يبدو أن التدافع القائم بين الفكر الاستئصالي الذي لا يؤمن بالحوار وبين الفكر المتسامح و الحداثي مستمر، ويساهم في استمرار آلية التوليد عند الطرفين وإن اختلفت المسارات، والطرق. وبهذا المعنى فالفكر الجهادي لا يزال يجد له للأسف أتباعا داخل مجتمعنا. و داخل هذا السياق تكررت حوادث إرهابية متفرقة داخل مدينة البيضاء عام 2007، ثم مكناس، ثم بمراكش عام 2011.
صحيح أن وتيرة التهديد ضاقت اليوم من حيث كونها تهديدات تريد أن تنال من الأمن العام للمجتمع و للدولة، لكنها تهديدات تظل قائمة مع ذلك من حيث وجود إمكانيات للاختراق و تحقيق أضرار اقتصادية أو بشرية محدودة. و قد تستمر هذه التهديدات من خلال التنظيمات الإرهابية المحسوبة على تنظيم دولة الخلافة أو ما يسمى إعلاميا بداعش. حين يلوحون بين الفينة و الاخرى بضرب المغرب.
إن استمرار التهديدات و الرغبة في تأمين استمرارية الفاعلية ، هي معادلة صعبة، لأن التهديدات الإرهابية التي تلت مرحلة ما بعد مقتل بن لادن وولادة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و سوريا (الذي تحول إلى تنظيم دولة الخلافة) هي آلية لتوليد التهديدات من الخارج، حيث تنهج سبل الاستقطاب من داخل الفئات الهشة، ثم تستعين بعمليات التسلل التي تستهدف زعزعة أمن البلاد. وهو ما تابعناه أو ما استقرئنا تفاصيله من خلال مجمل العمليات التي قامت به الأجهزة الامنية المغربية خلال السنتين الأخيرتين.
في مقابل ذلك، يجد المغرب كغيره من دول العالم نفسه أمام ظاهرتين، الاولى الاستقطاب عبر الإيحاء الذاتي، والاستجابة الذاتية للخطاب الدعائي للجماعات الجهادية، و هو ما تدعوه وسائل الإعلام بالذئاب الوحيدة. ثم ظاهرة عدوى الإرهاب داخل السجون.
من يتحمل المسئولية؟
الرزرازي: في تقديري، المسئولية مشتركة، يتقاسمها التاريخ و الفاعلون ، و هي خلطة يتداخل فيها الفقر، مع الإيديولوجيا، مع الإغراء بمعناه النفسي، ثم وجود تيارات عابرة للقارات و للأقاليم تتقاطع تصورا للعالم بطريقة عنفية، مختزلة و شوفينية.
الفكر الجهادي ولد و تناسل على مرور أكثر من سبعة عقود، و نسج علاقات خاصة مع النص الديني، و كسب اتباعا من كل بقاع العالم الاسلامي، ثم تمدد إلى الثغور ليخترق فيما بعد النسيج الاجتماعي الغربي. ثم بدأ يتفرع إلى جماعات صغيرة تتنافر أحيانا و تتجمع أحيانا أخرى حسب الحقبة و حسب المناخ الدولي العام.
بالمقابل نجد هناك فاعلين أو لاعبين دوليين، استغلوا لفترة من الزمن الفكر الجهادي لضرب الحركات الشيوعية، كما حدث العكس. ثم تطورت آلية استغلال النشاط الإرهابي في تدبير بعض الأزمات التي يعيشها عالمنا المعاصر بطريقة غير أخلاقية.
في حالة المغرب، شهد المغرب أيضا حركات دينية متعصبة في منتصف الستينيات، تطورت فيما بعد لتتحول إلى آلة استقصائية كما جسدت ذلك حركة الشبيبة الإسلامية، لكن بعد حادثة مقتل عمر بن جلون، عرفت هذه الحركة حالة تفتيت، عكستها موجات الانقسام و الهجرة أو الانعراج، كما تشير إلى تنظيمات مثل التبين، وحركة المجاهدين المغاربة، والصراط المستقيم و التكفير و غيرها.
قد ذهب كثيرون من المجاهدين المغاربة إلى مناطق التوتر، مثل أفغانستان والبوسنة والسودان وغيرها، و لما عاد بعضهم، حاولوا إعادة هيكلة أنفسهم كأقطاب للفكر السلفي الجهادي، ومنهم من حفظ صلات الربط المادي أو الولاء لتنظيم القاعدة. و طبعا مع الموجة الجديدة التي تزامنت مع تفكك مفهوم التنظيم القطري في الفكر الجهادي الهادف إلى قلب الأنظمة، مرورا بمفهوم التنظيم العالمي كما نظر له الظواهري و بن لادن، نشهد اليوم عودة إلى مفهوم الخلافة الواحدة، المبني على آليتي التمكين و الاستخلاف المركزيين، مع بناء شبكة “الإمارات” كلما توفق الموالون بمختلف بقاع العالم الإسلامي من تدبير مجال جغرافي و لو صغير.
أعود إذن إلى سؤالك، لأقول وبحذر شديد، أن المسئولية هي مشتركة بين الجميع، أجهزة أمنية ومواطنين و هيئات حكومية و مدنية و إعلام و فقهاء. إذ من الحيف تحميل مؤسسات الدولة الأمنية أسباب تردي المتابعة الفكرية للفكر الجهادي و محاربته و نقده، كما لا يمكن أن نحمل الدولة استغلال بعض الفعاليات العلمانية داخل المغرب، للحرب ضد الإرهاب من أجل تصفية حساباتها مع الإسلام عقيدة و قيما. هنا في تقديري، يمكننا إعادة طرح سؤالك عن المسئوليات ليس من باب تعليق المسئولية على طرف دون آخر، و لكن من باب توزيع المسئوليات على أساس الإحساس بالمواطنة.
2- كيف ينظر المجتمع المغربي لقضية “الجهاد ” بعد مرور 13 سنة على الحدث، هل لازلنا نعيش خلطا بين ما قاله النص الديني وما حاكه صانعو هذه الكيانات والتنظيمات من مبررات معظمها سياسية؟
الرزرازي: النص الديني الإسلامي متحرر من المؤسسات، و هنا تكمن قوته كما تكمن خطورة تأويله الخاطئ. تحييد النص الديني إذن عن السياسة هي مهمة بائت بالفشل في مختلف الأقطار الإسلامية، لأن المتن الديني الإسلامي ممتلئ بلحظات سياسية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين المجتمع و الدولة، و بين الدول. لقد حاكت التيارات الدينية المتطرفة منذ ثلاثينيات القرن الماضي أدبيات سارت في اتجاه بناء نظرة للعالم تتأسس على ضرورة الحكم بما أنزل الله، تلتها تأسيسات لتقسيم العالم إلى دار سلم و دار صلح و دار حرب، لتعود نحو تأطير المجتمع المحلي و تصنيفه إلى مجتمع إسلامي و آخر جاهلي، و آخر مفتون. ثم في لحظات الحشد والتوتر، تناسلت التنظيرات الجهادية لتبني عتبة فاصلة بين ” من هم معنا” و ” من هم ضدنا”، تأسيسا على مقولة الولاء و البراء.
لكن في مقابل ذلك، ظل علمائنا وفقهاؤنا يستكينون إلى قناعاتهم بأنهم إلى جانب الحق، دون أن يقوموا بجهد لحماية هذا الحق و تأمينه. لقد ظلوا يستصغرون من ضل من الشباب و التحق بجماعات التكفير و الاستئصال، على اعتقاد أنهم – أي الفقهاء و العلماء- “الأحق” إذن فهم “الأقوى”. و على امتداد الزمن، تفرعت الجماعات الجهادية، و استقوت، و حصنت نفسها ضد العلماء انطلاقا من قولة أن العلماء هم ” فقهاء السلطان” . و في غفلة من أمرنا وجدنا المكتبات الإسلامية على امتداد العقود مليئة بتنظيرات تسير في اتجاه تعزيز منظمة التفكير الجهادي.
منذ حوالي عشر سنوات، قامت وزارة الأوقاف الإسلامية والهيئات المرتبطة بها، بمحاولة رائدة لنقد الفكر الجهادي المتطرف، وحاولت أن تركز على نقد و تفكيك المفاهيم الأساسية التي يتأسس عليها الفكر الاستئصالي مثل الجاهلية والحاكمية والولاء والبراء وغيرها. لكن في قراءة أولية للمشروع الرائد، نلاحظ أن المجهود لم يتابع، و ظلت المتابعة فيه محدودة فيما توافر من أدبيات الجماعات الجهادية خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، دون أن تواكب عملية النقد هذه، ما توالد من أفكار جهادية متجددة في كتب و مواقع التنظيمات الجهادية، و تحديدا مع تنظيم دولة الخلافة الإرهابي و التنظيمات الجديدة المتحالفة معه.
3- ماهو الفرق بين التهديدات الإرهابية التي يواجهها المغرب والتهديدات التي تتعرض لها باقي البلدان؟
الرزرازي: بشكل عام الشر الإرهابي واحد، يتأسس على قواعد تكاد تكون مشتركة، وإن اختلفت مشتقاتها وتباينت وسائل عملها. في الحالة المغربية، ظلت التهديدات إلى فترة طويلة منحسرة في الخلايا المتولدة من داخل المجتمع المحلي، إضافة إلى تهديدات الوافدين المتسللين من أجانب، أو مغاربة سواء من الذين كانوا في جبهات القتال (أفغانستان، العراق، ثم سوريا و ليبيا و مالي لاحقا)، أو من الذين تم استقطابهم في ديار الهجرة الأوروبية، فتم استقطابهم لتنفيذ مهمات إرهابية بعدة مناطق بالعالم الإسلامي.
لكن على مستوى الخصوصيات، يجب الإقرار، أن المغرب هو البلد العربي الإسلامي الوحيد الذي لم تتوفق فيه التنظيمات الإرهابية من خلق بؤر مجالية لها، تتخذها مواقع للتدريب و الهجوم و التموقع. الخلايا الإرهابية في المغرب تتبع نموذج الخلايا النائمة داخل المجال الحضري بشكل خاص، و إن كانت محاولات التوسع داخل المناطق الجبلية كانت في الحسبان، لكنها بائت بالفشل, على مستوى آخر، المعطى الجديد، هو تزايد و تنامي التهديدات من ليبيا و من الساحل، خاصة في ظل التعاون و التنسيق الأمني مع جيراننا في الجزء الشرقي للمملكة.
أضيفي إلى كل هذا، قدرة تنظيم دولة الخلافة، على إرساء استراتيجية جديدة، مآلها هو تشجيع المجاهدين على البقاء في ديارهم، و العمل بسرية كاملة، إلى حين تنفيذ ضربات من الداخل. هذا المعطى يزيد المخاوف على اعتبار أن عملية التتبع و المراقبة و الحيطة تقتضي عملا استخباراتيا مستمرا و قاعديا من أجل ضبط المجال الحضري. و هي مهمة ممكنة لكنها معقدة.
ما يخشاه المغرب اليوم أيضا، هو أن تلعب الخلافات مع الجزائر دورا في تعميق حالة التراخي الأمني في ضبط و مراقبة حدوده مع المغرب. لقد ظهرت مؤشرات تؤكد أن القيادة العسكرية الجزائرية تورطت في دعوة المختار بلمختار إلى ضرب مصالح المغرب، مقابل عدم الهجوم على المصالح الجزائرية. إنه منطق المؤامرة، و هو يزيد من قلق المغرب بكل تأكيد.
4- هل تعتبرون عودة عدد من معتقلي 16 ماي عن أفكارهم وقيامهم بمراجعات أحد علامات نجاح المقاربة المغربية في مجال اعادة ادماج المعتقلين؟
الرزرازي: شخصيا أظن أن المراجعات أمر إيجابي يعكس ديناميكية الحوار الممكن بين مختلف فعاليات المجتمع و الدولة، بما يشمل رعاياها المذنبين سابقا. و هي آلية مهمة لإعادة الإدماج أيضا.
فقط، هناك تحفظ مني في أمرين، الأول، هو أن المراجعات، يجب أن تتضمن الاعتذار الشامل عما اقترفه المذنب تجاه الدولة و المجتمع على حد سواء، فلا يكفي الاعتذار للدولة حتى يطلب من المجتمع قبوله و إعادة إدماجه. ثانيا، أن لا تكون المراجعات، ذريعة للتنصل من العقوبة على ما يرتكبه المذنب من جنايات يؤطرها القانون الجنائي. ممكن أن تفضي المراجعات إلى التخفيف، لكن ليس إلى إسقاط الحق المدني في المتابعة الجرمية.
5- بعد أن صار المغرب نموذجا عالميا في التصدي لظاهرة الارهاب، ماذا يتوجب على الحكومة والمجتمع ككل للقيام به كإضافة من شأنها تعزيز صورة وفعالية هذا التميز؟
الرزرازي: إن المقاربة الشمولية التي تبناها المغرب منذ أحداث 2003، أبانت عن جدواها. إذ هي تشمل إعادة هيكلة الحقل الديني، و إرساء أسس الحكامة الديموقراطية و المحاسبة خاصة في مجال حقوق الإنسان، ثم إعادة تدبير المجال الأمني، علاوة على مختلف الورشات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في مجالات الإصلاح القضائي، و محاربة التهميش الاقتصادي و الاجتماعي. ناهيك عن تبني المغرب لسياسة الإقلاع الاقتصادي من خلال تحويل مختلف جهات المغرب إلى محطات لجذب الاستثمارات.
إذا ما أخذنا الحقل الديني، نجد أن مقومات إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب تم من خلال تعزيز دور إمارة المؤمنين، المؤسسة العريقة التي تمنح للمغاربة عمقا تاريخيا للاستقرار والامن الروحي، وتنزع عن المتشددين أية شرعية دينية في خطابهم السياسي المتأدلج بلغة الدين.
فما يميز تجربة المغرب في تدبير الحقل الديني عن غيرها داخل النسيج العربي الإسلامي العام، هي أنها مقاربة لا تعنى بمضمون العقيدة الدينية فقط، بل شملت أيضا علاوة على التركيز على المذهب الأشعري المالكي المعتدل، شملت أيضا حقل تنظيم مراكز التعبد، ثم الاهتمام بالفاعلين الدينيين من أئمة ومرشدين بإعادة تأهيلهم، وكذا إدماجهم داخل سلك الوظيفة العمومية، بما يجعل المؤسسة الدينية بالمغرب تتبنى مفهوم الأئمة المعتمدين، ومن ثم تقطع الطريق على ظاهرة التطوع في تدبير المساجد.
إن المغرب لم تقتصر مساهمته في التعاون الامني مع شركائه في اندماجه في تعزيز التنسيق والتعاون المعلوماتي والعملياتي، بل إنه بات اليوم رائدا في تأسيس عقيدة جديدة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وهي عقيدة تتأسس على رفع التعاون الأمني إلى درجة فوق الدبلوماسية، بما يفيد بأنها علاقات تعاون لا تتأثر بحالات الفتور التي قد تقع بين الحكومات.
في جانب آخر، تميزت المقاربة المغربية بتعزيزها للتعاون الأمني مع الدول الأخرى. إذ أن النجاحات في التعاون الأمني تتخللها للأسف بعض المعوقات التي تستمد أسسها من خلفيات سياسية، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون المغربي الجزائري شبه المنعدم، رغم وجود تهديدات أمنية مشتركة تهدد البلدين من الساحل ومن جهة البحر الأبيض المتوسط ومن ليبيا، وذلك بسبب عدم وجود رغبة لدى الجزائر بفك الارتباط بين خلافاتها مع الرباط حول ملف الصحراء، وبين الحاجة إلى رفع عتبة التعاون إلى ما فوق الخلافات, ثم هناك معوقات فنية، ترتبط باعتماد بعض الدول خاصة بإفريقيا قوات الجيش في مكافحة الارتباط على اعتبار أن الجماعات الإرهابية عندها نجحت في تأمين مناطق نائية للتحرك ولتنفيذ عملياتها، عكس مقاربة الاستخبارات الحضرية التي تتأسس على الترقب، وتفكيك الخلايا، قبل نموها ونزوحها نحو الجبال أو نحو خلق بؤر للتموقع المجالي.
ومع ذلك ، فإن التعاون مع دول غربية تعتريها أحيانا صعوبات، حين يكون التعاون الأمني مشوشا بعقلية شمال-جنوب غير متكافئة، ولا تحترم أخلاقية الفصل أحيانا بين المعلومة و مصادرها.
