أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن الرد المغربي على التقرير الأمريكي هذه السنة حول وضعية حقوق الانسان كان “بالقوة التي جاء بها بالنظر لحجم المغالطات التي تضمنها التقرير”.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الأمريكي الأخير يخدم الدعاية الانفصالية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأبرز في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تقرير الخارجية الأمريكية “حفل بالعديد من المغالطات المنهجية منها استناده على معطيات متقادمة سبق للمغرب أن قدم أجوبة عنها، غير أن التقرير لم يأخذها بعين الاعتبار”.
وذكر بأن التقرير الأمريكي كان موضوع دراسة مفصلة ومستفيضة ودقيقة من قبل الحكومة قبل الرد عليه، عند تقديم التقرير لمعطيات بدون أدلة وعدم تمحيصه للشهادات التي أوردها، إضافة إلى التعميم المستند على معطيات معزولة.
وكانت ردود أفعال قوية قد توالت بالمغرب إثر صدور التقرير الامريكي “الإفترائي” وذلك من خلال استدعاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للسفير الأمريكي بالرباط دوايت بوش.
فعلى إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية الامريكية، الذي رفض جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص المضمون الافترائي للتقرير حول حقوق الإنسان، تم استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.
وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فإن رد فعل المتحدث الأمريكي، يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الامريكية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي تطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بلاغ وزارة الداخلية مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى.
برلمان.كوم-ومع
