توصل موقع “برلمان.كوم” برد من عزيز الرباح رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة على خلفية مقال نشر في الموقع تحت عنوان “الرباح يتطاول على “دستور المملكة” ويخول لنفسه صلاحية ضبط حقوق وواجبات ساكنة القنيطرة”.
هذا ولم ينفي نص الرد وجود هذا الميثاق حيث أكد “نعم وفي سابقة من نوعها وهي الأولى على الصعيد القاري والعربي يكون للجماعة الحضرية القنيطرة كامل الفخر والاعتزاز بتقديم مشروع ميثاق محلي لواجبات وحقوق السكان طبقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي”.
واعتبرت الجماعة الحضرية للقنيطرة أن “هذا المشروع ليس فيه أي تطاول لا على الدستور ولا على الاختصاصات المسندة للحكومة لأنه يتعلق بمجموع الحقوق التي تطرق إليها الميثاق الجماعي ويعود الاختصاص فيها للجماعات الترابية”
وأضاف نص الرد “الحصول على المقررات الصادرة عن المجلس أو سرعة وجودة الخدمات الإدارية المحلية أو التوازن في التنمية بين مختلف أحياء المدينة ما هي إلا أمثلة من مجموع حقوق الساكنة التي على الجماعة الاتزام بها”.
