وصل المبلغ المالي الذي قدمته الدولة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما يقرب 93 مليار سنتيم، حيث بلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 19476 شخصا. وفق ما ذكرده تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرض حصيلة عمل المجلس من 2011 حتى سنة 2017.
وأفاد التقرير الصادر يوم أمس الأربعاء 27 دجنبر الجاري، أن 1335 استفادوا من الإدماج الاقتصادي، و18343 استفادوا من التغطية الصحية، فيما استفاد 540 من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وذكر المجلس أنه أشرف خلال 6 سنوات، على كشف مصير 803 حالة من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة.
وسجل التقرير الذي اطلع عليه “برلمان.كوم“، أن المجلس حدد أماكن دفن رفات 385 حالة، كما أشرف على استخراج 185 رفات متوف، واستخراج الحمض النووي، بالنسبة لـ44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012.
