200 مليون درهم، هو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المقبلة، المزمع اجراؤها في السابع من أكتوبر القادم.
القرار رقم 3.191.16 الصادر عن رئاسة الحكومة، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدد هذا المبلغ كمساهمة إجمالية للدولة في تمويل حملات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما نص ذات المرسوم على تقسيم المبلغ إلى حصتين، أحدهما جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، والأخرى توزع حسب عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف.
وستخصص المبالغ المرصودة لهذه المساهمة حسب ما نشر بالجريدة الرسمية، لتغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات ومصاريف الصحافة والطبع ومصاريف الوصلات الاشهارية ومصاريف اقتناء اللوازم وتأدية الأجور عن مختلف الخدمات.
جدير بالذكر أنه قد تم إسناد مهمة تنفيذ هذا القرار، إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.
