يبدو أن سيناريو ما وقع في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على عهد الرئيس السابق محمد الفراع في طريقه للعودة على عهد الرئيس الحالي عبد المولى عبد المومني، فقد تقاطرت منذ مدة سلسة الدعاوي القضائية ضده الرئيس والبيانات الحقوقية.
فموازاة مع حلول عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، نهاية شهر يونيو الماضي يوم الأربعاء بتعليمات من النيابة العامة بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسليم رئيسها استدعاء المثول أمامها للبحث معه بشأن شكاية تتهمه بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها، طفت على السطح دعاوي قضائية أخرى تتهم عبد المولى عبد المومني بتزوير ثاني، بعدما وضع مولاي ابراهيم العثماني، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة للإدارات العمومية، شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، ضدٌ عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بسبب عدم استدعاءه لحضور المجلس الإداري من أجل انتخاب وتشكيل المكتب بمركز الأمل بحي الرياض الرباط، بتاريخ 11/12/2013. باعتبار المسؤولية الملقاة عليه بصفته ممثلاً وحيداً للجهات الجنوبية الثلاث لمناديب ومنخرطي التعاضدية.
واعتبرت الشكاية أن عضو المجلس الإداري مولاي ابراهيم العثماني مُنع من ولوج قاعة اجتماع المجلس الإداري وفقا لما جاءَ في محضر المفوض القضائي، بتاريخ 11/12/2013 على الساعة 10 و50 دقيقة، من طرف حراس الأمن الخاص بدعوة أنه لا يتوفر على الإستدعاء وأن لهم تعليمات صدرت من الرئيس بذلك، إلا أن تفاجأ عند الإطلاع على محضر الإجتماع المذكور المؤرخ في 11/12/2013، بوجود اسمه ضمٌِنَ في المحضر بصفته عضو المجلس الإداري وقد تخلف عن الحضور، وفق نفس الشكاية التي توصل بها الموقع، والتي اتهمت عبد المولى عبد المومني بتغيير الحقيقة في محضر الاجتماع بسوء نية.
من جهة ثانية اتهمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية البلاغ، في بلاغ توصل به موقع برلمان. كوم عبد المولى عبد المومني بالتلاعب بأجهزة التعاضدية ، وتبديد ونهب مبالغ ضخمة دون أدنى مراقبة من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد، مع غياب كلي لآليات المراقبة الداخلية، التي تم تعطيلها مع الإصرار وسبق الترصد، والتي وصلت بحسب هذه التنسيقية لتبديد أزيد من 200 مليون سنتيم عن كل جمع عام، وهي الجموع العامة التي تُنظم وتنعقد خارج كافة المساطر القانونية التي يقرها القانون الأساسي للتعاضدية، حسب نفس البلاغ.
حبذا لو يمتد التحقيق إلى الشكايات التي مست قطاعات وزارية، بينما تم تعمد الالتفاف حولها و”ركنها”، والعمل بكل الجهود وبكل الإصرار للانتقام من المشتكين الذين يعانون حقا من و تبعات الانتقام وانعكاساته، وتواطؤ جهـــات إلى جانب الوزراء المعنيين ومنهم للأسف وزراء “سيادة” ! هذا تم في الفترة ما بين 2009 و 2011، ولا زالت الجروح تنزف !!!