عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببرشيد التابع لسرية برشيد، الاثنين، ثلاثة أشخاص ضمن شبكة منظمة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق عدل بمدينة برشيد، بتهمة التزوير في محرر رسمي، وسيدة ثلاثينية تنحدر من مدينة الدروة بإقليم برشيد كانت تترصد الضحايا من أجل الإيقاع بهم، وشخصين آخرين ينحدران من مديونة، متهمين بالمشاركة في عمليات النصب والاحتيال.
وجاء توقيف المشتبه بهم الثلاثة بعد أبحاث وتحريات قام بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد على إثر شكايات تقدم بها مواطنون للوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، يقولون فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال في عقارات من طرف مجموعة من المشتكى بهم.
واستهلت الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها الأولية بالاستماع إلى الضحايا الذين أجمعوا على أنهم اقتنوا عقارات عبارة عن أراض فلاحية من أحد المشتبه بهم، ليفاجأوا جميعهم لاحقا بأن تلك العقارات بيعت لغيرهم، وأن أسماءهم غير موجودة بالمحافظة العقارية، وبأنهم اشتروا عقارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
