في حوار له مع قناة فرانس 24 تحدث عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن أنشطة المكتب الذي قدم نتائج إيجابية في فترة قصيرة، من بينها تفكيك خلايا ارهابية خطيرة، ومنع عمليات دموية استهدفت المملكة، إلى جانب تقديم إحصائيات مهمة من شأنها تسليط الضوء على عملية تجنيد المغاربة وشباب العالم عبر غسل أدمغتهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وقال الخيام في هذا الحوار الذي نشرت القناة مضامينه اليوم الأحد على موقعها ، إن استحداث هذا المكتب، استدعته الظروف التي يعيشها العالم والمنطقة بالخصوص، بعد تنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها لدول المنطقة كليبيا مثالا، التي تعيش فوضى سياسية، إلى جانب دول الساحل الإفريقي، التي أكد أنها باتت تعج بالجماعات المسلحة التي تهدد أمن وحياة الأفراد، داعيا دولة الجزائر إلى التعاون الأمني من أجل صد هذه الجماعات واحباط مخططاتها، ومنوها بالتعاون الاستخباراتي بين المغرب وموريتانيا.
وفي ذات السياق حذر الخيام مما يجري في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، موضحا أن أبحاث المكتب أبانت عن وجود 100 من انفصاليي البوليساريو ، التحقوا فعلي بدولة الخلافة، الشيء (تنظيم داعش) ، مما يدق ناقوس الخطر، الذي مالبثت تتجاهله الإدارة الجزائرية.
من جهة أخرى ذكر مدير المكتب المركزي بالحصيلة التي تلخص أنشطة المكتب منذ افتتاحه سنة 2015 والتي تضمنت تفكيك 43 خلية إرهابية، بناء على أبحاث وجهود وضربات استباقية، تحول دون تنفيذ خطط دموية.
مصادر متطابقة أفادت أن 1623 مغربيا التحقوا ببؤر التوتر ليس فقط في سوريا والعراق ولكن في ميليشيات تحتل مناطقا بعدد من بؤر التوتر. كما قٌتل تقريبا 400 مغربي في هذه البؤر.
وقد عاد إلى المغرب 78 مغربيا من بؤر التوتر، قال الخيام إنهم يخضعون للتحقيق، قبل أن يحالوا على النيابة العامة بموجب قانون الارهاب الذي يجرم العائدين من بؤر التوتر الذين ثبت تورطهم في أعمال اجرامية.
من جهة أخرى ، أشار الخيام إلى التعاون الأمني للمغرب مع دول فرنسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا التي، ذكر أن الأجهزة المغربية أمدتها بمعلومات مهمة، مثلما حصل بالنسبة للإرهابي “ابا عود” الذي حاول استهداف منطقة نشطة بفرنسا، بعد أحداث ما عرف بالجمعة السوداء، والتي كادت لتكون خسائرها البشرية أفدح من سابقتها لولا هذا التعاون.
وأكد المسؤول الأمني المغربي أن عمليات المكتب تنجز في اطار القانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان، كما يتم تصوير العمليات لحماية حقوق الموقوفين، عملا بالقانون والحقوق الفردية التي وقع المغرب عبر معاهدات دولية على وجوب احترامها.
