الخط :
عادت حليمة إلى عادتها القديمة. هذا هو حال مصطفى الخلفي، وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة، الذي استأنف لعبته المفضلة منذ تسلمه مفاتيح الوزارة والتي تتجلى في معاقبة مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذين رفضوا الركوع لسعادته ولحزب العدالة والتنمية الذي يسعى لفرض وصايته على قطاع الإتصال برمته.
هكذا و منذ حوالي ستة أسابيع، وبدون مبرر قانوني، يرقد فوق مكتب مصطفى الخلفي قرار وزارة المالية القاضي بتحويل مبلغ 400 مليون درهم لفائدة ميزانية شركة دار البريهي، في الوقت الذي تسجل فيه الشركة ديونا تؤدي فوائدها لدى الأبناك. وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها وزير الإتصال لسلاح تأخير تحويل مستحقات الشركة المذكورة، حيث سبق له أن تسبب السنة الماضية في أضرار للشركة بنهجه أسلوب تأخير التحويلات التي ينص عليها قانون المالية لفائدة دار البريهي.
والواقع أن الوزير، بتعامله هذا، إذ يريد تصفية حسابات مع بعض مسؤولي الشركة الوطنية، فهو يساهم في إهدار المال العام بسبب تراكم الفوائد لدى الأبناك، ويخدش صورة مؤسسة تقع تحت وصاية وزارته، وأثبت أكثر من مرة نفوره منها إلى درجة نعتها ب”الماخور المكسيكي”.
