أكدت وزارة الخارجية المغربية ، في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة ، أن قرار السويد عدم الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوي” الوهمية” يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار الأمم المتحدة ، لتسوية قضية الصحراء “.
ويأتي هذا التأكيد عقب إعلان وزيرة خارجية السويد ، مارغوت والستروم، في وقت سابق ، أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب”الصحراء الغربية” كدولة، مجددة التأكيد على دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضحت الخارجية المغربية أن “الأمر يتعلق بموقف يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده”.
وأكدت أن المغرب يسجل أن التحليل الذي قامت به الحكومة السويدية خلال 18 شهرا الماضية ، وبصرف النظر عن بعض التقييمات القابلة للنقاش، انتهى إلى الخلاصة الحتمية بأنه لا يمكن الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي لا تستوفي معايير الاعتراف المحددة من قبل القانون الدولي.
وذكرت أن المغرب يأمل في أن يسهم “هذا الموقف القوي المطابق للشرعية الذي تبنته الحكومة السويدية في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين، حكومات ومنظمات إقليمية، اختاروا اعترافا لا مبرر له ب”الجمهورية الوهمية غير الشرعية”.
وأكدت وزارة الخارجية أن المغرب على قناعة بأن هذا الموقف البناء للحكومة السويدية بخصوص مختلف أبعاد هذا النزاع الإقليمي، خاصة البعد الاقتصادي، سيسهم، مع استدامته، في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية.
