وقعت الحكومة المغربية والبنك الدولي أمس الأربعاء، اتفاقية بخصوص القرض الثاني البالغ قيمته 200 مليون دولار الموجه لدعم برنامج حكامة لتعزيز الشفافية و المردودية .
ويتوجه هذا القرض المخصص لدعم السياسات العمومية في مجال تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير القطاعات العامة، و المصادق عليها في ماي الماضي من قبل مؤسسة “نتن” ، إلى تعزيز ودعم الإصلاحات الحكومية في مجال الحكامة العمومية و الرفع من مردودية مسؤولية الحكومة اتجاه المواطنين المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحكامة هو مجموعة تدابير و إجراءات حكومية تهدف بالأساس إلى تعزيز مساءلة الحكومة والتركيز على الأداء في إدارة المالية العامة؛ وجعلها أكثر انفتاحا وجها لوجه مع المواطنين من خلال سياسات جديدة وتعزيز الشفافية والتشاور مع الجمهور، بالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات العامة الأساسية من خلال إدخال-الإدارة الإلكترونية، وتعزيز الحكامة في مؤسسات الدولة وإصلاح ممارسات الحكامة على المستوى المحلي.
