الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مدونة الأسرة داخل قبة البرلمان
بناءً على طلب من الحكومة، أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غدا الثلاثاء الجاري، لدراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، إلى موعد لاحق.
هذا وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة أمام نواب الأمة. في حين طلبت الحكومة تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق لمزيد من الترتيبات.
وفي سياق متصل، كانت بعض مكونات المعارضة قد طالبت بعقد هذا الاجتماع لتقديم الخطوط العريضة للمراجعة المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة، ووقف الإشاعات والمغالطات المتداولة بهذا الشأن.
ويشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بناءً على التعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، حيث من المتوقع أن يتم المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان، إذ سيتم مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثم إدخال التعديلات التي يقترحها النواب قبل المصادقة عليه في اللجنة والجلسة العامة.
وفي خطوة مقبلة، سيتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين، ليخضع لنفس المسطرة التشريعية، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية في حال إدخال تعديلات عليه. وأخيراً، سيتم إصدار المدونة في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
