وضعت الحكومة آخر لمساتها الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يعيش عمليا بدون رئيس، والذي سيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأيام المقبلة.
وحسب ما جاء في مذكرة تقديمية لذات مشروع القانون، حصل “برلمان.كوم” على نسخة منها، فقد أبقى على ضرورة تعيين رئيس وأمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج بظهير شريف، فيما سيتكون المجلس من 24 عضوا يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث يتم إقتراح 4 أعضاء من طرف رؤساء مجلسي النواب والمستشارين، وأربع أعضاء من طرف رئيس الحكومة وثمانية أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا الجالية والهجرة.
كما نص مشروع القانون نفسه، على إحداث منسقين لمجلس الجالية المغربية بالخارج بمختلف دول العالم التي يتواجد بها المهاجرون المغاربة.
وأضحى مجلس الجالية المغربية بالخارج، ملزما حسب ذات الوثيقة، بتقديم تقرير سنوي أمام مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى تقديم الرأي للملك محمد السادس في حالة طلبه، وكذلك تقديم الإستشارة للحكومة وإبداء رأيه في مشاريعها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، يمكن أن تخفض اإلى 30 يوم في حالة الإستعجال.
