الحكومة تسحب مشروع قانون “التكوين المستمر” خضوعا للباطرونا

خضعت الحكومة وأغلبيتها، يوم الخميس الماضي، لمطالب الباطرونا، وسحبت مشروع قانون “التكوين المستمر”، من الجلسة العامة بمجلس المستشارين، حيث كان يجري الاستعداد للمصادقة عليه، ليعرض من جديد على لجنة التعليم التي سبق أن صادقت عليه.

فخلال الجلسة العامة تدخل عبدالإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية، وطلب إعادة النص إلى اللجنة، وتحفظ على المصادقة عليه.

ساد صمت قبل أن يطلب عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم نقطة نظام، للتعرف على “موقف الحكومة”، من خلال وزير التعليم سعيد أمزازي الذي كان حاضرا. كانت اتصالات قد جرت قبل ذلك على قدم وساق في الكواليس لإبلاغ اعتراض الباطرونا.

الحكومة كانت مستعجلة لإخراج النص لأن كلا من “وكالة تحدي الألفية”، ذات التمويل الأمريكي، والاتحاد الأوروبي، يطلبان إخراج النص لضمان تمويل في مشروع التكوين المهني بنحو 170 مليار سنتيم.

ولهذا، طلبت الحكومة من البرلمان عقد دورة استثنائية للمصادقة بسرعة على النص. لكن ما لم تضعه حكومة العثماني في الحسبان، هو “غضب الباطرونا” الذي وصل حد منع المصادقة على النص في جلسة عامة.

الحكومة لم تعلق لحد الآن على ما وقع، فيما تجري محاولات لتعديل النص استجابة للباطرونا، لكن المراقبين يرون أن ما حدث يعد تمرينا جديدا أظهر هشاشة الحكومة وسوء تدبيرها لهذا الملف، وكشف تفكك أغلبيتها أمام لوبي الباطرونا..