أعطت الحكومة المغربية موافقتها على عمل الأبناك الإسلامية في المملكة، لتبدأ أنشطتها اليوم الأربعاء في منح قروض حلال، وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الإسلامية.
وبعد عدة أشهر من الانتظار، تلقت الأبناك “الحلال” في مطلع الأسبوع، موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر “بنك المغرب” لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء.
وستقدم الأبناك في البداية خدمات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة، كما يسمح لهذه المصارف منح قروض عقارية وقروض سيارات تستند إلى مبدأ “المرابحة”، لكن لا يمكنها توفير التأمين.
وحسب المدير العام المساعد في “بنك تشاركي”، طلال محمد ياسين، المغرب لا يتوفر حتى الآن على نظام التأمين التشاركي “تكافل”، إذ لا تزال المصارف تنتظر “الترخيص لها”، كما ينقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب، “الصكوك” أي السندات المتوافقة مع “الشريعة”.
ويعتبر المجلس الأعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة في المغرب لإصدار الفتاوي بشأن تطابق المنتجات المصرفية مع مبادئ المالية التشاركية.
وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة، التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء، وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا.
واش ممكن هاد البنوك تعطي قرض مالي ققط ليس للعقار او لسيارات
سبق وان استمعت الرءيس المدير العام للشرحات على البنك والقروض والكيفية التي يتعامل بها البنك مع الزبناء في نظري لاتختلف مع الابناك الاخرى كثيرا البنك الاسلام غير الاسلوب فقط اما القاعدة المصرفية لا تغيير فيها.