أوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يوم الجمعة المنصرمة، أن 73.05 في المائة من حالات العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة المنصرمة، تم في الأماكن العمومية في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 66،9 في المائة.
وأكدت الحقاوي في كلمة لها خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية الـ15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار”جميعا ضد العنف، بلغوا عليه”، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، يحتاج تضافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات والتقائية بين مختلف المتدخلين.
وقالت الحقاوي في نقال عن خبر أوردته يومية “المساء” بعد أن ذكرت بمراكز الاستماع، التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول وقاع هذه الظاهرة، مؤكدة أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، مضيفة “أننا نحن نراهن اليوم على المجالس الترابية، لدورها الكبير في تحقيق قرب الخدمات من المواطنين والمواطنات”، ومعربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل.
هذا وحذرت الحقاوي من ثقافة ما أسمته “ما شي شغلي”، مؤكدة أن ما يتعلق بالمجتمع والقانون والمؤسسات يجب أن يكون من أولويات كل مواطن ومواطنة، المجال الاجتماعي هو فضاء نعيش فيه، ويمسنا أمنه أو عنفه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تعبيرها.
