جريا على عادة بلاغات مكتبه السياسي، أصدر حزب التقدم والاشتراكية الثلاثاء، بلاغا عقب اجتماع أعضائه يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، طالب فيه محتجي مدينة الحسيمة والسلطات العمومية بالهدوء، دون أن يشير لقرار منع المسيرة من طرف عمالة الحسيمة، وخرق قرار المنع هذا من طرف المحتجين، ما تسبب في مواجهات عنيفة الخميس 20 يوليوز الجاري.
وجاء في البلاغ أن الحزب “استعرض مجريات المسيرة المنظمة يوم الخميس 20 يوليوز وما عرفته من تداعيات وتفاعلات، مؤكدا على ضرورة أن تسهم كل الأطراف، سواء من صفوف المحتجين أو من السلطات العمومية المسؤولة عن حفظ الأمن، في عودة الهدوء إلى مدينة الحسيمة وباقي جماعات الإقليم، بما يسمح لكل المتدخلين لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية المقررة ويفسح المجال أمام كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز الوضع الراهن، والعودة إلى الوضع الطبيعي الكفيل بإنعاش الاقتصاد المحلي والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة المعبر عنها”.
من جانب آخر دعى الحزب في بلاغه “مختلف السلطات الحكومية المعنية إلى مواصلة تسريع وتيرة تنفيد البرامج والمشاريع المندرجة في اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط” وفي باقي المخططات الحكومية المقررة لفائدة المنطقة، مع ضرورة التقيد الصارم، من قبل الجميع، بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما يمكن من استعادة الهدوء والاستقرار ويفتح آفاقا جديدة أمام ساكنة المنطقة ويوفر لها شروط العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية”.
