الخط :
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإحالة ملف مركب مولاي عبد الله الذي أقيل بسببه الوزير أوزين ،خصوصا الشق الجنائي من هذا الملف على أنظار القضاء.
كما دعت هذه الجمعية الوزير الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى إصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل إنجاز كافة الأبحاث والتحريات والقيام بما هو ضروري من خبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد الوزير أوزين.
