أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها، أنها تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قد أصدرت بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.
وأكدت الجمعية أنه تشبثا بحق الضحية في الإنصاف فقد تواصلت مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغها أنه تفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فقد أكدت الجمعية تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، و تجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية
