بعد سلسلة من الاجتماعات؛ توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى مخرجات توافقية مع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية، فوزي لقجع. فوقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الأحد، اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع، حول الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة. وتقرر بموجبه زيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة.
إلا أن هذه المخرجات لم تَرُق التنسيقيات التعليمية التي سرعان ما عبَّرت عن امتعاضها ورفضها لما ورد في الاتفاق الموقع. فعاد الموقف يتأرجح من جديد بين ترحيب النقابات بمخرجات الحوار وبين رفض التنسيقيات وقرارها الاستمرار في رفع راية الاحتجاج معتبرة أن النقابات التعليمية لا تمثلها.
لم ترق للحد الأدنى
وتعليقا على ذلك؛ اعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في حديث لـ”برلمان.كوم“، أنه “للأسف فإن هذه المخرجات لم ترق حتى للحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة لعموم رجال ونساء التعليم”.
وقال السحيمي: “نحن خرجنا بالأساس من أجل سحب النظام الأساسي، وهذا للأسف لم يتحقق. كما أننا خرجنا من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية ومن أجل إقرار زيادة هامة في الأجور تراعي الظروف وتراعي أجور رجال ونساء التعليم والتي لم تتم زيادتها. كما أن هذه المخرجات لم تُسوِّ الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة”.
وأشار ذات المتحدث في هذا السياق إلى أنه “بالتالي لا يمكننا إلا أن نستمر في الإضراب والاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبنا هذه. وسنخوض إضرابا مدته أربعة أيام ابتداء من الأربعاء ونستمر في احتجاجاتنا إلى حين تحقيق مطالبنا التي خرجنا من أجلها في 5 أكتوبر”.
إهانة وليست زيادة
وارتباطا بالزيادات في الأجور التي تم إقرارها؛ اعتبر السحيمي أنها “زيادة هزيلة لا ترقى حتى للحد الأدنى من طموحنا وبالتالي نعتبر أنها إهانة وليست زيادة”.
وبدوره؛ يرى إلياس الحرش، الأستاذ المستبرز بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المستبرزين، أن “هذه الزيادات هي هزيلة ولا ترقى لمتطلبات الشغيلة التعليمية بتاتا”. موضحا أنه “عندما خرجنا نتحدث عن الزيادات في الأجور؛ لم نكن نتحدث عنها من فراغ، بل تكلمنا عن الزيادة من أجل العدالة الأجرية بين جميع القطاعات، فلا يمكن لأساتذة لديهم مستوى دراسي معين ويتقاضون أقل من حاصلين على نفس المستوى الدراسي ويعملون بقطاعات أخرى”.
وتابع الحرش بأنه “لذلك قلنا إنه تلزمنا عدالة أجرية. وهذه الزيادة التي أقرها الاتفاق بـ1500 درهم فهي لا ترقى إلى الزيادة في الأجور، بل هي حق كي نتعادل مع باقي القطاعات”. مشيرا إلى “تقسيم الزيادات على مرحلتين، فكيف يعقل أنه عندما تم اقتطاع أجور الأساتذة بسبب الإضرابات تم في يومه؛ فيما الزيادة سيجري تقسيمها على مراحل؟ هذا غير معقول”.
الأحرار أخلفوا بوعدهم الانتخابي
ومن جهة أخرى؛ أشار عضو التنسيقية إلى أنه “إن أردنا أن نتحدث بناء على أقوالهم (الحكومة)؛ فهذه الزيادة يجب أن تكون بمعدل أقله 2500 درهم كما قال الحزب الذي يترأس الحكومة في حملته الانتخابية. وهذه الزيادة التي أقروها لا تلامس حتى ما كانوا قد وعدوا به..”.
وتابع: “أما نحن فنطالب بزيادة أجرية تكفل لنا العيش بكرامة داخل المجتمع، وتعيد المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم بين حميع فئات المجتمع. ولا نكون أقل من أي أحد في القطاعات الأخرى، نود أن نكون مثلهم وليس أقل أو أفضل منهم”.
وأكد الحرش أنه “مع العلم أن هذه الزيادة المقررة هي ليست بريئة، لأن هناك في المقابل إصلاح التقاعد وإصلاح أنظمة التغطية الصحية والذين ستكون فيهم زيادة في الاقتطاعات.. وبالتالي الأمر كأنه يتم منحنا الزيادو من اليد اليمنى ويعاد أخذها من اليسرى”.
مجرد تمويه
ومن زاوية أخرى؛ شدد عبد الوهاب السحيمي، في تصريح دوما لـ”برلمان.كوم“، على “أن النظام الأساسي لم يُسحب، وبالتالي حتى مسألة المراجعة فنعتبر أنها لمجرد التمويه..”. مؤكدا: “نحن نطالب بسحب هذا النظام كليا”.
وبدوره، سطر إلياس الحرش، على أنه “لم تتم معالجة الاختلالات الكبيرة بالنظام الأساسي، والتي من أهمها إسقاط التعاقد الذي لم يتم”. مضيفا أن “النظام الأساسي مازال يتضمن جميع المهام الإضافية التي كانت محط رفض من نساء ورجال التعليم والتي هي في الأصل مهام أطر التوجيه والتخطيط ومهام الإدارة التربوية والمفتشين والتي انضافت للأساتذة أطر هيئات التدريس والتي نرفضها”.
وتابع المتحدث: “هذه المهام مازالت قائمة ولا يمكننا أن نستمر بهذا الشكل ونقبلها. بل أكثر من ذلك، المادة 67 من النظام الأساسي تقول إن هذه المهام سيتم التفصيل فيها، يعني لم نعرف بعد ماذا يمكن أن يفرز لنا منها من طرف الوزارة أو السلطة الوصية، ويمكن كذلك إضافة مهام أخرى..”.
مردفا أن “هذا ما سيجعلنا نعيش وضعا من الهشاشة، وكل من تخطر بباله فكرة جديدة سيكلف نساء ورجال التعليم بتطبيقها، وربما سنصير نمارس عملا لا يليق بظروف العمل اللائق والمؤطرة بشكل واضح”. مشيرا كذلك إلى أن المخرجات لم تتضمن تعديل عدد من النقاط والمطالب، منها ساعات العمل ومشكلة العقوبات والانحدار في الرتب..
تهميش التنسيقيات
وتعليقا على تغييب التنسيقات التعليمية عن جلسات الحوار مع الوزارتين الوصيتين؛ قال الحرش: “مع الأسف، ما نود أن نسجله هو امتعاضنا من هذا التهميش من طرف الحكومة والمسؤولين للفاعل الأساسي في هذا الحراك التعليمي- وهو التنسيقيات- وتشبثهم (المسؤولين) بالحوار فقط مع النقابات”.
واعتبر المصدر ذاته أن “هذا الحوار يستعمل نفس الأدوات ونفس الآليات التي أدت إلى فشل الحوار حول النظام الأساسي في السابق، وتؤدي كذلك إلى إفشال مجهودات الحكومة وربما تورطها مع الشغيلة التعليمية. لأن هذه النقابات لا تعكس انتظارات الشغيلة التعليمية”.
وأضاف: “ما يدل على هذه المسألة هو أن مخرجات الحوارات مع النقابات كلها يقابلها الاستمرار في البرامج النضالية المسطرة من طرف التنسيقيات، لأن الشغيلة التعليمية لا تثق إلا بالتنسيقيات، والنقابات لم يعد لها إلا المقاعد المريحة بجوار مسؤولين في الحكومة، وأن هذه النقابات لم تعد الشغيلة التعليمية تصغي لها ولا تثق فيها”.
