كشفت دراسة أصدرتها منظمة الشراكة الدولية للميزانيات، أن مجموع نقط المغرب في “مؤشر الميزانية المفتوحة لعام 2015” هو 38 من أصل 100 نقطة.
وبهذا بقي المغرب في الموقع نفسه الذي صنف فيه في دراسة صدرت 2012، حيث صنف إلى جانب الدول التي لا تتوفر فيها معلومات كافية عن الميزانية، مما يعني ،حسب التقرير، أن التزام الحكومة المغربية بمعايير الشفافية في ميزانيتها ضعيف للغاية.
وأبانت الدراسة المذكورة أن نقط المغرب في مؤشر “مسح الميزانية” أقل من بعض البلدان العربية، مثل تونس، والأردن. في المقابل تقدمت على المغرب دول عديدة من إفريقيا مثل الموزمبيق، وزامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينافاصو والسينغال والكامرون والبينين.
وبذلك يبقى مجموع نقط المغرب في مؤشر الميزانية أقل من المتوسط العالمي أي 46 نقطة.
وقالت الدراسة إن أداء المغرب ضعيف في الشفافية وفي المشاركة، وأن النظام البيئي للمحاسبة فيما يتعلق بالميزانية عاجز برمته، ما يخلق فرصا لسوء إدارة الأموال والفساد.
وتجدر الإشارة أن “مسح الميزانية المفتوحة” يجري إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدوري الشامل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول من العالم من قبل باحثين مستقلين من المجتمع المدني بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية لتقييم الميزانيات .
وفي المغرب تتولى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة بإسم “ترانسبرانسي المغرب” بإجراء المسح المذكور.
