ما يزال الشعب المغربي، ينتظر من حكومة عزيز أخنوش، إصلاح قطاع التعليم، بعدما سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن تعهد خلال برنامجه الانتخابي، برد الاعتبار لمهنة التدريس، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، والتعليم الأولي لكافة الأطفال في سن الرابعة، وتجديد البنيات التحتية الجامعية، والارتقاء بالتكوين المهني، والرفع من أجور الأساتذة.
وبعد سنتين من فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة رفقة حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الإستقلال، ما تزال وعود أخنوش حبرا على ورق، في موضوع إصلاح قطاع التعليم، حيث أن الجميع ينتظر إصلاحات هيكلية في هذا القطاع المهم الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسية لتنمية بلادنا.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن التزامات الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية لازالت في مرحلة جنينية.
وأوضح علي لطفي في تصريحه، أنه لحدود الساعة لم نر بعد المؤشرات الإيجابية على العديد من النقاط، على غرار الهدر المدرسي والهدر الجامعي.
وأضاف أن الحكومة التزمت بإصلاح المنظومة التعليمية انطلاقا من الاختلالات التي تبينت من خلال تطبيق ميثاق التربية والتكوين، وكذلك البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي خصصت له ميزانية مهمة، لكن تبين أن هناك اختلالات وأشخاص متابعون قضائيا نظرا لسوء تدبير الميزانية المقدرة بـ47 مليار.
وتابع النقابي في تصريحه، أن نسبة الهدر المدرسي مرتفعة حيث أن هناك 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا كما أن نسبة الهدر الجامعي كبيرة، وهناك نسبة قليلة من الطلبة الذين يحصلون على الإجازة في المنظومة التعليمية.
وأكد النقابي، أن الزيادة الأخيرة المقررة لأساتذة التعليم العالي تعتبر هزيلة جدا، ولا تكفي لتحسين الوضع المادي لأساتذة التعليم العالي.
وأردف، أنه جرى اتفاق مع بعض المركزيات النقابية من أجل تخصيص زيادة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولكن لم يتم تنزيله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هؤلاء الأساتذة سينتظرون ربما لسنوات أخرى لكي يستفيدوا من هذه الزيادة.
وتابع، أن العديد من الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا يجدون صعوبات وعراقيل لولوج الجامعات المغربية في التخصصات التي يختارون الدراسة فيها، لأن الجامعات تطالب بمعدلات عالية في الباكالوريا، مشيرا إلى أن أبواب الجامعة المغربية يجب أن تفتح لجميع أبناء المغاربة وحسب اختياراتهم.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام كانت لها التزامات، خلال الحملة الانتخابية وتتعلق أساسا بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والرفع من الوضع المادي والمعيشي للطبقة المتوسطة، التي تدهورت بشكل كبير خلال فترة حكومتي حزب العدالة والتنمية.
وأكد علي لطفي، أن المغاربة عقدوا آمالا كبيرة بعدما منحوا أصواتهم للأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، على أن يتم تحسين الوضع الاجتماعي إلى الأفضل، لكن مع كامل الأسف ماعرفته السنتان من عمر الحكومة، من ارتفاع مهول للمحروقات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وكذلك عوامل التضخم، أدى إلى تدني القدرة الشرائية لعموم طبقات الشعبية.
