أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، حكمها، في مرحلة الاستئناف، في حق 28 شخصًا، تورطوا في قضية ما عرف لدى الرأي العام بـ”عصابة التسمسير في المحاكم”، والتي يتزعمها (م.ج) الذي كان يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل تشكيل عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، وتقديم المساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة والمشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “برلمان.كوم“، فإن المحكمة وبعد المداولة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله، بخفض العقوبة والحكم من جديد على (م.ج) (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع) من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
كما خفضت المحكمة العقوبة في حق كل من (ع.ب) صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي” من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، و(ع.م) (تاجر سيارات) من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وبرأت المحكمة، كلا من النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، (ع.ز)، الذي كان محكوما بسنة حبسا نافذا، بالإضافة إلى (ع.ز) مفتش شرطة ممتاز، المحكوم بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقررت المحكمة تخفيض عقوبة كل من المحامي (ح.ص) من سنة واحدة حبسا نافذا، إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و(ر.غ) موظف، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و(ط.ب) مقدم شرطة، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما قررت المحكمة في الملف، تخفيض عقوبة كل من (س.ع) بناء، و(ح.ل) بناء، و(ح.ف)مسير شركة، و(خ.أ) عاطل، و(ب.ف) مساعد تاجر، و(م.ب) لحام، و(م.ه) بدون عمل، و(ح.م) مسير مقهى، و(إ.س) بدون عمل، و(ع.ش) مياوم, و(إ.ز) مستشار قانوني، و(م.ن) ربة بيت، و(ف.ن)، وعون سلطة بدار بوعزة، و(ع.ش) سائق سيارة أجرة، و(ن.ر) موظفة بمحكمة الاستئناف، و(م.ح) حارس أمن، و(ح.أم) دركي متقاعد، و(ن.م) مقاول، و(ي.د) ضابط شرطة قضائية، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
فيما خفضت المحكمة عقوبة (م.الو) مقدم شرطة رئيس، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ويشار إلى أن المتهمين بالتورط في قضية العصابة المتخصصة في قضية ابتزاز المتقاضين بالدار البيضاء والتي يترأسها نائب وكيل الملك (م.ج)، تم تفكيكها أيام 26 و27 يوليوز 2022 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وربط بعض المعلقين تخفيف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق هؤلاء المتهمين في ملف “التسمسير فمحاكم البيضاء” خاصة في حق قضاة ينتمون للنيابة العامة، بالضغط الذي مارسه نادي قضاة المغرب مؤخرا عبر إصظاره لبلاغات أشار فيها إلى ما سماه انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني لدى عموم القضاة، بعد صدور قرارات من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق البعض منهم وصلت حد العزل من المهنة.
وكان نادي قضاة المغرب قد أصدر بلاغا عقب عقد مكتبه التنفيذي يوم 25 نونبر المنصرم، لاجتماع طارئ، بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق أحد القضاة الذي يشغل مهام رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب بالرشيدية، واصفا هذا القرار بأن له علاقة بقضية الأمن المهني لجميع القضاة بمختلف درجاتهم.
وأشار نادي قضاة المغرب في بلاغه أنه سجل في الآونة الأخيرة ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تصحح بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، وهي إشارة اعتبرها البعض لها علاقة بالقضاة المتابعين في هذا الملف وملفات أخرى لازالت معروضة على القضاء، ومنهم من تمت متابعته في حالة اعتقال.