أعلن حزب العادلة والتنمية رسميا اليوم الخميس، اقتصار التحالف الحكومي المقبل الذي يعمل عبد الاله ابن كيران على تشكيله، على أحزاب الأغلبية السابقة، وهي إضافة إلى المصباح، أحزب الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وجاء في بلاغ لـ”البيجيدي” عقب اجتماع أمانته العامة مساء اليوم برئاسة ابن كيران، أنها قررت “تبني قرار رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، في حصر التشاور لتشكيل الحكومة، في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.”
وبذلك أصبح كل من حزب الاستقلال، الذي سبق لابن كيران أن وعد أمينه العام حميد شباط ، قبل تصريحاته الأخيرة حول موريتانيا ، بالمشاركة في الحكومة الجديدة، وكذا الاتحاد الدستوري، الذي كان قد ربط مصيره بالتجمع الوطني للأحرار ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خارج الحكومة المقبلة.
وتبعا لذلك ستأخذ هذه الأحزاب مكانها في المعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن الأحزاب التي سيواصل ابن كيران المشاورات مع قادتها لتشكيل الحكومة المقبلة ، أي أحزاب الأغلبية السابقة، تتوفر في مجموعها على 201 مقعدا في مجلس النواب، فيما الأغلبية المطلوبة لتمرير مشاريع الحكومة ودعم قراراتها تتطلب 198 مقعدا، من بين 395 عدد مقاعد مجلس النواب.
ويبدو أن رئيس الحكومة المعين يعول على دعم الكتلة النيابية لحزب الاستقلال (46 مقعدا)، فيما لو تطلب الأمر ذلك ،تبعا لما سبق أن تعهد به المجلس الوطني لحزب الميزان في دورته الاستثنائية الأخيرة ، حيث أكد وقوف الحزب إلى جانب الأغلبية سواء شارك الحزب في الحكومة أم لم يشارك فيها.
